البرلمان العراقى يقبل استقالة الحكومة.. والشارع يواصل الغضب
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
ملف خاص  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
برلمان  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  فصل الخطاب
  يوم ويوم
  معاً
  الكثير من الحب
  على فين
  وجدتــهــا
  وجوه على ورق
  أنا والنجوم

الرئيسية | اخبــــار العالم
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


البرلمان العراقى يقبل استقالة الحكومة.. والشارع يواصل الغضب

    وكالات    ٢/ ١٢/ ٢٠١٩

وافق البرلمان العراقى، أمس، على استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدى، فى جلسة استثنائية عقدت للبت فى الاستقالة المقدمة من الحكومة، بينما أصدرت السلطات أمس، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى، المتهم بالمسؤولية عن مجزرة محافظة ذى قار، وأصدرت محكمة عراقية أحكامًا ضد قادة أمنيين، تنوعت بين الإعدام والسجن، وأصدر القضاء عدة مذكرات قبض على آخرين، بالتزامن مع تصعيد المحتجين العراقيين احتجاجاتهم بإضرام النيران فى منزل «الشمرى»، وتنظيمهم مسيرات حداد على أرواح الضحايا فى بعض المدن، وتظاهرات فى مدن أخرى؛ باعتبار أن استقالة الحكومة غير كافية.

وجرى قبول استقالة «عبدالمهدى» «استنادًا إلى المادة ٧٥ من الدستور»، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسى، أنه «ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد، حسب المادة ٧٦ من الدستور»، وناقش المجلس فى جلسته الاستثنائية كذلك الأحداث الأخيرة فى محافظتى ذى قار والنجف والمحافظات الأخرى.

فى الوقت نفسه، أصدرت السلطات العراقية، أمس، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى، المتهم بالمسؤولية عن سقوط العدد الكبير من القتلى خلال قمع احتجاجات فى محافظة ذى قار العراقية، التى وقعت الخميس الماضى.

وقال المركز الإعلامى لمجلس القضاء العراقى فى بيان، أمس، إن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات فى ذى قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى، وأرجع المركز سبب إصدار المذكرة إلى «جريمة إصدار الأوامر التى تسببت بقتل متظاهرين فى المحافظة». فى أكثر الأيام دموية منذ انطلاق التظاهرات فى العراق، أكتوبر الماضى، حيث شهد ذلك اليوم، ووافق الخميس الماضى، مقتل ٤٥ شخصاً فضلاً عن إصابة المئات، وهو اليوم نفسه الذى سبق إعلان استقالة عبدالمهدى، وسقط ٣٢ من هؤلاء وأصيب ٢٥٥ آخرون فى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذى قار، أثناء محاولة تفريق محتجين كانوا يغلقون جسر الزيتون فى المدينة. يأتى هذا فى الوقت الذى أضرم محتجون النار فى محافظة الديوانية، جنوب العراق، النار بمنزل الشمرى.

كان رئيس الوزراء العراقى المستقيل، عادل عبدالمهدى، أمر بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيق فى الأحداث التى وقعت فى محافظتى ذى قار والنجف، ووجه باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الأمنى على ذى قار، جميل الشمرى، للتداول بشأن الأسباب التى أدت إلى الأحداث الأخيرة فى المحافظة.

ووُجهت للشمرى اتهامات باستخدام القوة المميتة فى الناصرية، وقال محافظ ذى قار المستقيل، عادل الدخيلى، إنه هدد بترك منصبه فى حال لم يتم إبعاد الشمرى، بينما أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبدالستار بيرقدار، أمس، إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين فى النجف، وقال فى تصريحات صحفية، إن «الهيئة التحقيقية القضائية فى محافظة النجف الأشرف تصدر مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين فى المحافظة».

فى سياق متصل، أصدرت محكمة استئناف واسط حكمًا بالإعدام على الضابط طارق الجابرى، الذى أدين بقتل متظاهرين، فى أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية، كما حكمت بالسجن ٧ سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين فى تظاهرات سلمية خرجت فى الأول من أكتوبر الماضى، فى محافظة واسط.

من جانبها، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، شبه الرسمية، فى العراق فى بيان مساء أمس الأول، إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم، فيما حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى، وقالت فى بيان: «لا ينبغى استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كملاذ أخير».

وشارك عراقيون من محافظات عدة أمس، فى مسيرات حداد على أرواح المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من ضمنها فى مدن ذات غالبية سنية كانت تخشى مساندة الاحتجاجات التى أسفرت عن مقتل أكثر من ٤٢٠ شخصاً، كما أعلنت ٨ محافظات جنوبية، ذات غالبية شيعية، أمس، الحداد وتوقف العمل فى الدوائر الحكومية، وتظاهر مئات الطلاب بملابس سوداء فى جامعة الموصل تضامنًا مع المحتجين فى المحافظات الجنوبية.

ورغم إعلان حكومة عبدالمهدى استقالتها، بدعوة من المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق للتنحى لإنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع، استمرت تظاهرات المحتجين فى عدة مدن عراقية أخرى، أمس، منها بغداد والناصرية، ليعلنوا أن استقالة رئيس الوزراء غير مقنعة، وأبدوا إصرارهم، خلال التظاهرات، على «تنحية جميع رموز الفساد»، وحاصروا مركزاً للشرطة فى الناصرية.

وفى محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذى يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحى فى ساحة ثورة العشرين. وفى كربلاء، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحى البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة. وفى العاصمة بغداد، انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط المدينة، باتجاه ساحة التحرير.

وفى تطور قد يهدد بمزيد من سفك الدماء فى العراق، أضرم محتجون النيران بالبوابة الرئيسة لمرقد رجل الدين الشيعى، محمد باقر الحكيم، بمدينة النجف العراقية، فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، وردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم؛ كما أطلقت الرصاص الحى، ما تسبب فى إصابة ٢٥ بجروح.

واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم فى النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين فى المحافظة؛ وأرسل متظاهر تسجيل فيديو لوكالة «رويترز» يظهر اشتعال النار بمدخل ضريح الحكيم، بينما يهلل المحتجون ويصورونه بهواتفهم المحمولة، فيما لم يتسن للوكالة التأكد من صحة الفيديو.

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt