«إسكان النواب» توافق على إلغاء عقود «الإيجارات القديمة» لغير السكن
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
سياحة  
برلمان  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  فصل الخطاب
  معاً
  عن قرب
  الكثير من الحب
  على فين
  وجدتــهــا
  أنا والنجوم

الرئيسية | برلمان
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


«إسكان النواب» توافق على إلغاء عقود «الإيجارات القديمة» لغير السكن

    محمود جاويش    ١٢/ ٦/ ٢٠١٩

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، فى اجتماع شهد مشادات وتبادل اتهامات كادت تصل لحد الاشتباك بالأيدى بين نائبين بسبب تعديل أدخلته اللجنة على مشروع القانون الحكومى. كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان قامت بتعديل القانون الحكومى، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التى تعود تاريخها لما قبل تاريخ ١٩٩٦.

وبموجب هذا القانون، ستسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة ٥ سنوات من تاريخ العمل به، «وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة (٥ سنوات)».

وتنص المادة الثالثة من القانون تحدد الأجرة للأماكن التى تسرى عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة ١٥% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة ٤ سنوات.

وتنص المادة الرابعة من القانون «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى». ووفقاً للبيانات التى تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيشمل نحو ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة، وهى البيانات التى اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.

وشهد اجتماع اللجنة مشادات وخلافات حادة بين مؤيدى التعديل (الشامل لكل الوحدات لغير غرض السكن) والرافضين للتعديل، المتمسكين بنص القانون كما جاء من الحكومة، وهم النواب «محمد عبدالغنى وعادل بدوى ومحمد إسماعيل وإيهاب منصور وخالد عبدالعزيز»، بسبب إعادة المناقشة حول المادة الأولى والخاصة بضم الأشخاص العاديين، حيث طالب «عبدالغنى» بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة، مشيراً إلى أن حكم «الدستورية» كان واضحاً وموجه للأشخاص الاعتباريين، وأن تاريخ صدور تقرير مجلس الدولة الذى يشير إلى كل الوحدات المؤجرة لغرض غير سكنى، جاء قبل تاريخ القانون الذى تقدمت به الحكومة.

وطلب «عبدالغنى» باستدعاء وزيرى الإسكان والعدل وسؤالهما عن إرسال مشروع القانون بهذا الشكل إذا كان به شبهة عدم دستورية، محذراً من أن تطبيق هذا التعديل سيكون له تأثير على ملايين المواطنين الذين استقرت أوضاعهم.

ورد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، صاحب مقترح التعديل، بأن القانون المقدم من الحكومة به عوار دستورى، وأنه لن يقبل أن يخرج القانون من اللجنة إلى الجلسة العامة ويعود إليه مرة أخرى لشبهة عدم الدستورية.

 

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt