«البرلمان» يوافق نهائيًّا على «زيادة المعاشات والسلطة القضائية والمخدرات»
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
سياحة  
برلمان  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  فصل الخطاب
  معاً
  عن قرب
  الكثير من الحب
  على فين
  وجدتــهــا
  أنا والنجوم

الرئيسية | برلمان
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


«البرلمان» يوافق نهائيًّا على «زيادة المعاشات والسلطة القضائية والمخدرات»

    محمد غريب ومحمود جاويش    ١٢/ ٦/ ٢٠١٩

وافق مجلس النواب نهائيًّا على عدد من مشروعات القوانين بنسبة ثلثى الأعضاء، خلال جلسته أمس، حيث وافق على تعديل قانون ينص على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى ٣٠ يونيو الجارى، بواقع ١٥% من قيمتها فى هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وأقصى ٨٣٢.٥ جنيه.

كما وافق المجلس على قانون المعاشات العسكرية وعلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة، وكذلك مشروع قانون آخر لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردا على ملاحظة مجلس الدولة على قوانين الهيئات القضائية والدستورية العليا: «التقرير تحدث عن عدم تحديد الـ ٧ أعضاء بالجهة القضائية الذين سيتم الاختيار منهم وهم ٧ من أقدم الأعضاء فى اللحظة التى ستبدأ فيها السنة القضائية فى أول أكتوبر»، مضيفا: «وبالمثل بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فالخمسة أعضاء الأقدم أيضا ليس بينهم الرئيس الذى انتهت مدته».

كما وافق مجلس النواب على قانون المخدرات وتعديلات قانون الاستثمار، وعلى مشروع قانون إنشاء هيئة لتمويل التكنولوجيا والابتكار.

كما شهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، جدلًا حول الموقف القانونى للنائب هانى الحناوى، المطلوب رفع الحصانة عنه من النائب العام، بعد أن أعلن النائب خلال الجلسة أن النيابة العامة رفضت إيداعه مبلغ مليون و٧٥٠ ألف جنيه فى خزينة النيابة للتصالح فى القضية المطلوب رفع الحصانة عنه فيها لتحريره شيكا بدون رصيد، وقال إن المبلغ موجود معه فى السيارة ويريد أن يدفعه. وأضاف: «زى ما بنحمى الناس بره لازم نحميهم جوه المجلس».

واستعان الدكتور على عبدالعال برأى أعضاء من اللجنة التشريعية والقانونيين بالمجلس للوصول لحل مناسب «باستخدام روح القانون». من جانبه، اقترح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن يقوم أىٌّ من ذوى العضو سواء زوجته أو نجله، بإيداع المبلغ محل الدين خزينة النيابة العامة فورًا لإثبات حسن نية النائب، وحتى لا يتعرض المجلس لموضوع الحصانة، ورد رئيس مجلس النواب وطلب من الوزير الاتصال بالمسؤولين لاتخاذ هذا الإجراء. وبعد دقائق رد وزير شؤون مجلس النواب بأنه تلقى اتصالًا بأن النائب العام أصدر أمرًا لنيابة الهرم بقبول المبلغ على ذمة القضية. وقال «عبدالعال» محذرًا النواب من التوقيع على الشيكات وإيصالات الأمانة والتوكيلات العامة: «خليك حريص أمام الشيكات وإيصالات الأمانة والتوكيل العام، هى إيصالات الأمانة دى سهلة، مش عارف انتوا الملايين دى بتودوها فين». وأضاف: «ميصحش عضو مجلس النواب يمضى شيكات بدون رصيد، مش عايز أسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تانى فى المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين».

كما رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحكيم عبدالله عبدالحكيم بشأن تحرير شيكات بدون رصيد لصالح شركة «هايد بارك» للتعمير والإنشاء، بقيمة مليون و٥٥٠ ألف جنيه قيمة وحدة سكنية. ورفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى الدعوى المقامة من المستشار سمير حسنى نائب رئيس مجلس الدولة، لشبهة الكيدية.

 

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt